مع بدء فتح باب التسجيل للعضوية العامة في نادي الوحدات، تبرز مؤشرات واضحة على تركيبة جديدة قد تعيد رسم المشهد الإداري والانتخابي داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تسجيل عدد من رجال الأعمال المعروفين عضوياتهم في الهيئة العامة، في خطوة لافتة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الوحداتية.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التطورات قد تمهّد لتغيير حقيقي في موازين القوى داخل النادي، الذي اعتمد لسنوات طويلة على تركيبات انتخابية تقليدية، قوامها عرابو انتخابات، وقوى منظمة، وامتلاك أعداد مؤثرة من العضويات، كانت تلعب دورًا حاسمًا في توجيه نتائج الانتخابات المتعاقبة، والحفاظ على ذات الوجوه في مواقع القرار.

غير أن دخول أسماء جديدة من رجال الأعمال إلى الهيئة العامة يُنظر إليه على أنه كسر لهذا النمط السائد، وبداية لمرحلة مختلفة قد تُربك الحسابات القديمة، وتفتح الباب أمام معادلات جديدة في أي استحقاق انتخابي قادم، خاصة مع ما يُحكى عن توجه هذه الأسماء للعب دور فاعل في مستقبل النادي إدارياً ومالياً.

ويأتي ذلك في وقت تسيطر فيه جماهير نادي الوحدات حالة من الإستياء تجاه الوضع القائم في النادي، حيث تصاعدت خلال الفترة الماضية مطالبات واسعة باستقالة الإدارة المنتخبة، رغم تبقي نحو عامين في عمرها القانوني، والدعوة إلى تشكيل لجنة مؤقتة من شخصيات اقتصادية ورجال أعمال، تتولى إدارة النادي، وترتيب أوضاعه، والتحضير لانتخابات جديدة.

ويرى متابعون أن تسجيل هذا العدد من رجال الأعمال في عضوية النادي لا يمكن فصله عن المطالبات الجماهيرية، ولا عن الرغبة في إحداث تغيير بنيوي في طريقة إدارة النادي، والانتقال من منطق السيطرة الانتخابية إلى منطق الشراكة، والاستثمار، والعمل المؤسسي.

وتبدو المؤشرات واضحة على أن الوحدات مقبل على مرحلة مختلفة، قد تعيد تشكيل الهيئة العامة، وتبدل موازين القوى، وتفتح الباب أمام مشهد انتخابي غير مسبوق، تكون فيه الحسابات أكثر تعقيداً، والنتائج أقل قابلية للتوقع.